الزامات و شاخصههاي دولت اسلامي /حجة الاسلام والمسلمين علي سعيدي
پایگاه بصيرت :
الزامات دولت اسلامي
محور اول: در دوران جديد شعار رئيس جمهور محترم، تحقق دولت اسلامي است و اين را كراراً مطرح كردند و بعد از پيروزي در انتخابات اين اصطلاح مطرح شده و در مقابل حركت ايشان عكس العملهاي متفاوت، برخي مثبت و منفي داشت، حتي به تريبونهاي رسمي كشيده شد كه چرا دولتهاي قبلي را زير سؤال ميبريد لذا به اين پديده با يك ديد بدبينانهاي برخورد كردند. سؤال اين است كه چيزي را كه آقاي احمدي نژاد دنبال آن هستند قابل تحقق است يا در گذشته هم محقق شده است؟ اولين محور بحث منشأ اختلاف نظر در چيست؟ برخي از اول تشكيل انقلاب، دولت را اسلامي ميدانند و برخي ميگويند براي تحقق دولت اسلامي نياز به لوازمي است و آن لوازم هنوز فراهم نشده است. ريشه اين اختلافات چيست من به چند نكته اشاره ميكنم:
1ـ اختلاف در برداشت از دولت اسلامي است كه شاخصههاي دولت اسلامي چيست و چگونه ميتوان به آن دولت اسلامي دست يافت؟
2ـ عدم توجه به عوامل اسلامي شدن دولت است. كساني كه ميگويند به همه دولتهاي پيشين ميتوان لقب دولت اسلامي داد، توجه به شاخصهها و معيارها ندارند، به عواملي كه اين دولت را اسلامي مي كند، توجه ندارند، شاخصهها را قدري جابجا ميكنند.
محور دوم: شاخصههاي دولت اسلامي چيست؟ از نظر مباني ديني و آموزههاي قرآن و سنت دولت اسلامي چند شاخصه بايد داشته باشد (كه اين نياز به كارشناسي دارد).
1ـ برخورداري از رهبري با منشأ مشروعيت الهي است. مهمترين شاخصه و زيرشاخه دولت اسلامي است.
2ـ اتكا به قانوني كه مبتني بر قرآن و سنت باشد. دولت اسلامي دولتي است كه جاي جاي قوانين آن متكي بر قرآن و سنت باشد و اگر نباشد اين شاخصه محقق نخواهد شد.
3ـ برخورداري از مديران عالي و مياني براساس شاخصههاي ديني. بايد مديران دولت اسلامي از رؤساي سه قوه تا دهدار از شاخصههاي ديني برخوردار باشند.
شاخصههاي مديران در دولت اسلامي:
الف) دين داري ب) دين مداري
الف) دين داري
دين داري يعني شاخصههاي ديني را در نگرش و رفتار و عملكرد فردي او ببينيم.
ب) دين مداري
دين مداري يعني اينكه اعتقاد داشته باشد كه دين تنها پديدهاي است الهي كه بايد همه اجزاء زندگي انسان را بپوشاند. گاهي غلط ميشود و ميگويند ديندار بودن مديران كافي است من ميگويم اشتباه است. مديران بايد علاوه بر دينداري دين مدار باشند.
4ـ دولت اسلامي دولتي است كه از سيستم ديني برخوردار بوده و ظرفيت تحقق احكام اسلام را دارا باشد.
5ـ جريان قوانين ديني در تمام بخشهاي كشور به صرف ديني شدن قانون و داشتن منشأ مشروعيت الهي كافي نيست. اين قوانين بايد در همه بخشهاي كشور پياده شود (قانون بانكداري اسلامي تدوين شده بايستي در سيستم بانكي كشور هم پياده شود، آن وقت ميتوانيم بگوييم سيستم بانكي براساس دين كار ميكند والا صرف تدوين قانون اينطور نيست).
6ـ پيش بيني ساز و كارهاي تغيير فرهنگ ضدارزشي و جايگزيني فرهنگ ديني. بايستي ساز و كارهاي عملي و كاربردي به جاي فرهنگ طاغوتي آمده و فرهنگ ديني را به جاي آن جايگزين كرد.
محور سوم: آيا براي دستيابي به دولت اسلامي مراحلي وجود دارد؟ آيا صرف تشكيل و شكل گيري انقلاب اسلامي به معناي شكل گيري دولت اسلامي است؟
12 بهمن 57 حضرت امام (ره) به ميهن عزيز پا گذاشتند و 22 بهمن انقلاب پيروز شد، آيا به صرف انقلاب سياسي در روز 22 بهمن دولت اسلامي تشكيل شد؟
به نظر بنده 5 مرحله براي تحقق دولت اسلامي مطرح است. در بيانات مقام معظم رهبري هم مطرح بوده و در پاسخ به همين شبهاتي كه اخيراً در قبال شعار رئيس جمهور هم عدهاي مطرح ميكردند هم بود.
1ـ اولين مرحله انقلاب اسلامي است كه روز 22 بهمن اتفاق افتاد.
2ـ شكل گيري نظام اسلامي
3ـ شكلگيري دولت اسلامي
4ـ شكلگيري كشور اسلامي
5ـ شكل گيري جامعه اسلامي
هريك از اين مراحل زمان بندي خودش را دارد و همزماني اين مراحل اصلاً امكانپذير نيست كه ما بگوئيم همه اين مراحل در زمان 22 بهمن شكل گرفته است و اين فرض قابل قبول نميتواند باشد. اين 5 مرحله مهم است.
ارزيابي مراحل پنجگانه
سـؤال: آيا همه مراحل مورد نظر محقق شده است؟ ما بايد مراحلي كه پشت سر گذاشته و كاملاً موفق بودهايم را جدا كنيم. بحث زير سؤال بردن اساس نظام ديني و انقلاب اسلامي نيست، بلكه بحث اين است كه ما كدام مراحل را كامل و كدام مرحله را ناقص عمل كردهايم. بحث ارزيابي مراحل پنجگانه است.
البته الان آنچه از موهبتهاي الهي بدست آوردهايم نميتوانيم زير سؤال ببريم. ارزيابي من از آنچه كه انجام گرفته اين است:
مرحله اول: انقلاب اسلامي به تمام معني واقعي شكل گرفته است. انقلاب يعني دگرگوني و تغيير رژيم طاغوت و جايگزيني رژيمي برمبناي اصالت الله بدون ترديد اين محقق شده است. در اين كشور هيچ انسان منصفي اين را انكار نميكند. آنچه كه انجام گرفته به معناي واقعي كلمه انقلاب بود، انقلاب فكري، سياسي و نظامي بود و تمام ابعاد نشانههاي انقلاب در اصل انقلاب بود.
مرحله دوم: شكل گيري نظام اسلامي: نظام اسلامي يعني شكلگيري ساختار كلان شاكله نظام برمبناي قرآن و سنت، شكل گيري قانون اساسي و قواي سهگانه و محوريت رهبري و ولايت فقيه در چارچوب قرآن و سنت. بدون ترديد اين هم شكل گرفته است. نظام اسلامي به تعبير بسياري از بزرگان، فرهيختگان و تئوريسينهاي ديني و محقق نظام اسلامي به معناي شكلگيري شاكله ديني در كشور ما كاملاً محقق شده است. قانون اساسي ما برآيندي است در نظام و سنت و رهبري ما و در تداوم رهبري دوران امامت و نبوت است. بدون ترديد شاخصههايي كه در كلان نظام ميبينيم بر همان مبنا شكل گرفته است. اين دو مرحله را بطور كامل و موفق پشت سر گذاشتهايم.
مرحله سوم: دولت اسلامي، آيا در اين 26 سال رؤساي سه قوه تا دهداريهاي ما همه براساس دينداري و دين مداري بودهاند؟ از همين جا وارد بحث ميشويم و اختلاف نظر بوجود ميآيد آيا كساني كه بر قواي سه گانه تكيه زدهاند در طول اين مدت داراي شاخصههاي ديدنداري و دينمداري وبدهاند؟ البته در بحث، وجه قالب مدنظر است اگر 80% داراي اين شاخصهها باشند ميتوانيم بگوييم دولت اسلامي در طول اين 26 سال بوده است. ولي آيا واقعاً اينگونه بوده است؟ من با شواهد و قرائن عرض ميكنم ما در بخش سوم نتوانستيم به ايدهآل حتمي و مطلوبها و مقبولها دست پيدا كنيم. ولي چرا؟ البته من در ادامه بحث اشاره ميكنم.
مرحله چهارم: كشور اسلامي: كشور اسلامي يعني گستره عدالت و موهبت جمهوري اسلامي در جاي جاي اين كشور. يعني به همان نسبت كه در تهران و مناطق مركزي كشور از مواهب جمهوري اسلامي برخوردار ميشوند، در نيك شهر زاهدان و در غرب و جنوب كشور نيز از امكانات برخوردار باشند.
اگر همه امتيازات برحسب شرايط منطقهاي بود و اگر عدالت اجتماعي، توزيع امكانات و توزيع خدمات در چارچوب موازين اسلامي بود، ميتوانيم بگوييم كشور اسلامي است.
مرحله پنجم ـ جامعه اسلامي: آن است كه خلق و خو و رفتار و رسومات اجتماعي جامعه برمبناي اسلام باشد، يعني مراسمهاي بله برون، عقد، مهريه و... ازدواج، عروسي و مراسم ختم اموات و عزداريها چشنها اگر همه برمبناي اصول ديني باشد، ميتوانيم بگوييم جامعه اسلامي است. اگر شما نگاه كنيد به وضع حجاب بايستي نشان از فرهنگ ديني داشته باشد، اگر به بازار مسلمين نگاه ميكنيد بايستي شاخصههاي ديني در اكثريت بازار حاكم باشد. منظور بخش خصوصي است، يعني آنچه كه در روابط اجتماعي مردم ميگذرد آنچه كه در فرهنگ عام در رفتار و اعمال مردم جريان دارد، بايد برخوردار از دين بوده و برآيند ديني داشته باشد. اگر اينطور بود ميتوانيم بگوييم جامعه اسلامي است و موفق بودهايم. اما من قضاوت را به عهده شما ميگذارم كه آيا در اين سه مرحله كاملاً موفق بوده و يا نبودهايم؟ بنده ارزيابي خودم را به عنوان يك شهروند عرض ميكنم. در اين سه بخش موفقيت كامل نبوده، چرا؟
علل عدم تحقق اسلاميت در دولت
محور چهارم: علل عدم تحقق اسلاميت در دولت، را خدمت شما عرض ميكنم پنج عامل است كه دولت ما نتوانسته در گذشته اسلامي باشد:
1ـ حضور عناصر و جريانهاي غيرمعتقد به دين مداري در عرصه قوه مجريه و مقننه در چند دوره گذشته: يكي از مشكلات اين كشور حضور عناصري در دولتهاي گذشته بود كه اعتقادي به دين مداري نداشتند، در دوره دولت موقت اين مشكل بوده است. در دولت بني صدر ما با چالش جدي مواجه شديم. در برخي دورهها اساسا كساني بر قوه مجريه حاكم بودند كه اعتقاد نداشتند كه دين بايد در همه عرصههاي زندگي حاكم باشد، بلكه مدل ديگري در ذهن اينها بوده و بعد هم در عصر كارگزاران نيز برخي وزراء داراي انديشه تكنوكراتي بودند. مدلي كه تعريف ميكردند مدل كشور مالزي بود، در حالي كه مدل كشور مالزي براي ما كه كشورمان اسلامي است و بايد دولت اسلامي باشد نميتواند مدل مطلوب باشد. در نگاه به آنها وقتي ميخواستند خط آخر دولت و نظام را ترسيم كنند جامعه مالزي را ترسيم ميكردند، حتي آن وزيرش ميگويد من شاهد بودم كه يك دختر خانمي بدون روسري سجاده زير بغل به نماز جمعه ميرود آيا واقعاً در نگاه آموزههاي ديني و قرآني، دولت اسلامي همين است كه وزير فرهنگ اينگونه فكر كند؟! آيا واقعاً وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتواند با اين نگاه و بينش باشد؟
2ـ عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگ ديني در جامعه: در گذشته به زيرساختهاي فرهنگ ديني توجه نشده و به زيرساختهاي اقتصادي توجه شده است. يعني 95% سرمايهگذاري و اعتبارات به سمت زيرساخت اقتصادي بوده درحالي كه اگر تلفيق بين معنويت و معيشت نباشد، نميتوانيم در دينداري جامعه توازن برقرار كنيم. تمام امكانات بايستي تعديل و توزيع شود و نيازهاي معنوي و مادي مورد محاسبه قرار گيرد.
3ـ عدم تناسب بين سياستهاي كلان نظام و برنامههاي پنجساله: من چون در برنامه سوم در سازمان تبليغات اسلامي بودم و حضور فيزيكي در برنامه 5 ساله سوم داشتم به اين وضعيت دست پيدا كردم كه اصلاً در ارتباط بين سياستهاي كلان و برنامههاي اجرائي، بستر مناسبي وجود ندارد. يعني سياستهاي كلان خوب ترسيم ميشود ولي در اجراي سياستهاي كلان، فرهنگ ديني گم ميشود. پس نياز به تغيير در نظام برنامهريزي داشته و داريم.
4ـ عدم تناسب بين اعتبار تأمين نيازهاي مادي و اعتباربخش نيازهاي معنوي: بين اينها نسبتي وجود ندارد، بنده مخالف ورزش نيستم بلكه معتقدم بايستي به ورزش توجه كرد، اما بين اعتبار مسجد و اعتبار ورزش قياس كنيد و ببينيد در حكومت و دولت اسلامي نگاه به بخش امروز فرهنگ ساز ديني با فرهنگ عام چه نسبتي است؟ در آموزههاي ديني بيشترين نياز شهروند به مسجد است ولي وضعيت مساجد ما اصلاً در شأن يك دولت كريمه اسلامي نيست.
5ـ عدم تحول در نظام آموزش عالي كشور، بر مبناي انديشه خدامحوري: با كمال تأسف عليرغم همه تحولي كمي كه در نظام آموزش عالي كشور بوده اما نظام آموزش عالي تا اندازهاي مسير گذشته را طي ميكند. تا مادامي كه در مباني آموزش عالي و نگرشها تغيير بوجود نيايد بخصوص در علوم انساني و حقوق اساسي، خروجي دانشگاهها نميتواند خروجي دينداري و دين مداري باشد.
محيط دانشگاهي محيطي نيست كه خروجي مدنظر ما را بوجود آورده و تربيت كند. اين پنج عامل براي اثبات عدم تحقق اسلاميت دولت است.
نشانههاي عدم تحقق دولت اسلامي
محور پنجم: نشانههاي عدم تحقق دولت اسلامي: البته ميتوان اين نشانهها را گستردهتر دريافت كرد اما من پنج نشانه را به نظر خودم عرض ميكنم.
1ـ توسعه شكاف اقتصادي: در دولت اسلامي، نبايد شكاف اقتصادي اينقدر زياد باشد. فاصلهاي كه امروز بين طبقه برخوردار با طبقات ضعيف مشاهده ميشود قابل قبول نميباشد.
2ـ فقدان مطلوبيت در خروجي مراكز آموزش عالي: در اين بخش درصد بالائي خروجي آموزش عالي بالا رفته ولي متأسفانه، محصول مطلوب و مقبول نيست، درصدي كه ميتواند خواستهها و منويات امام و رهبري را پياده كنند در آن حدي كه بايد باشد، نيست.
3ـ گسترش فساد در سيستم اداري: در دولت اسلامي نبايد فساد فراگير باشد كم آن هم زياد است. ولي هم اكنون در حدي كه نگران كننده جدي باشد، اين فساد در سيستم اداري وجود دارد. يكي از گردنههاي سخت انقلاب، انقلاب اداري و ساختاري است. بعد از پيروزي هر انقلاب بخصوص انقلاب اسلامي بايستي انقلاب ساختاري و انقلابي بوجود آيد. يعني بايستي ساختار دولت براساس انديشههاي قانون اساسي طراحي شده و چيدمان مديران آنها براساس شايستهسالاري صورت گيرد، اما با كمال تأسف ما گرفتار يك سيستم اداري كه مطلوب و مقبول نيست، هستيم. آيا درست است بعد از 28 سال، آقاي دكتر احمدي نژاد بيايد و بگويد چرا زانتيا؟ ما بايد براي مديران چارچوب ميگذاشتيم نظام ديني موظف است براي مديرش چارچوب بگذارد كه به مدير بگويد ميدان مانور تو براي اتومبيل اداري چيست؟ و حق نداري بالاتر از اين استفاده كني در كجاي عالم به مدير اينقدر اختيار ميدهند؟ كه دست به بيت المال ببرد و ماشينهاي گران قيمتي را از پول بيت المال بخرد، اين نظام اداري داري نظامهاي سازماني الزام آور نيست.
4ـ نشانه چهارم، گسترش فرهنگ غربي در سلوك مديران: در يك دولت اسلامي در سلوك مديران بايستي روز به روز نشانههاي فرهنگ ديني را ببينيم.
فرهنگ اسلامي يعني چه؟
فرهنگ ديني در سلوك مديران و دكوراسيون اداري و مبلمان و برخورد با ارباب رجوع و نوع غذا خوردن و برخورد با كارمندان نوع اتومبيل و نوع محل زندگياش در همه اينها بايستي سلوك ديني بر رفتار مديران حاكم شود. اين بايد به خواست مردم تبديل شود و مردم از دولتمردان بخواهند كه شما بايستي در اين چارچوب حركت كنيد.
5ـ عدم دقت در تطبيق شاخصههاي ديني در گزينش مديران و روند سير نزولي شايسته سالاري در دولت اسلامي بايد شايسته گزيني سير صعودي داشته باشد، سالهاي اول ممكن است مديران بگويند ما نميشناختيم و يا نميدانستيم ولي بايد به تدريج اين سير صعودي باشد و هرچه جلوتر ميرويد بايد شاخصههاي صلاحيتيابي مديران از بالاترين رده تا دهدار و دهستان روز به روز قويتر باشد. خلاف آن نشانههاي عدم تحقق دولت اسلامي خواهد بود.
نشانههاي عدم تحقق جامعه اسلامي
محور ششم: نشانههاي عدم تحقق جامعه اسلامي: من 6 نشانه عرض ميكنم.
1ـ رشد فساد اقتصادي در بين مردم: روابط اقتصادي جامعه ما تا چه حد براساس شرع است؟ نوع معاملات و... بر چه مبنايي انجام ميگيرد؟ در گذشته هركس ميخواست تاجر شود ميرفت و فقه ياد ميگرفت ”الفقه ثم المتجر“، تاجران نو و معاملات نوين! چقدر شبكه مضاربهاي در كشور انجام ميگيرد؟ يكي از نشانههاي اينكه نتوانستيم به جامعه اسلامي دست پيدا كنيم رشد فساد اقتصادي در بين مردم است.
2ـ رشد فرهنگ مصرف و تجمل گرائي: رقابت در گرفتن وام براي تجملات كه جزء وبال و زحمت چيز ديگري بدنبال ندارد.
3ـ رشد جرائم بويژه سرقت: جرائم و ناامني و سرقت سير فزوني دارد.
4ـ عدم تحقق نرمهاي استاندارد در گرايش به مسجد و جمعه و جماعات: در جامعه اسلامي نرم نماز جماعت بايستي چند درصد باشد؟ نرم جامعه مراجعه مردم به مسجد چند درصد بايستي باشد برابر آمارها در عربستان 60% مردم به مسجد و نماز جماعت اهتمام دارند و در ايران با خوش بينانهترين نگاه، نرم، 13% است و اصلاً قابل قبول و زيبنده جامعه اسلامي نيست.
5ـ افزايش ضريب غيرارزشي در روابط اجتماعي و آداب و رسوم و مراسمي كه مردم با آنها دست به گريبانند: اگر قبول نداريد برويد به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه كنيد، ببينيد ميزان مهريه به كجا رسيده است؟
به جايي رسيده است كه فقيهي ميگويد اين گونه عقدها باطل است. با چنين مهريهاي آيا دولت اسلامي حق ندارد محدوديتي براي مهريه مشخص كند؟ چرا براي دريافت جواز كسب ميتوانيم چند شرط بگذاريم ولي چه اشكالي دارد بگويند مهريهاي را در دفاتر ميتواند ثبت كنند كه از يك حد بالاتر نباشد. اين سير صعودي با كدام معيارها قابل جمع است؟
ممكن است بگويند چرا به جزئيات نگاه ميكنيد؟ مراسمهاي عزداري، ختم و يادبود، بله برون و عروسي و... اينها را ميگويند فرهنگ عمومي كه براي جامعه مشكلاتي را بوجود آورده. اينها چيزهايي است كه در آنها شاخصههاي ديني نيست، بايستي دولت براي اين مسائل فكري بكند. شاخص گذاري كند، معيار بگذارد اين از نشانهها است كه نتواتنستيم جامعه اسلامي را محقق كنيم.
جمعبندي مباحث مطرح شده
آيا اگر كسي آمد و گفت دولتهاي گذشته اسلامي نبوده اصل انقلاب را زير سؤال برده است؟
اصل نظام ديني را زير سؤال برده است؟ اصل زحمات بزرگان و فرهيختگان دين را زير سؤال برده است؟ ابداً چنين نيست، ما بايستي امور گذشته را مورد ارزيابي و نقادي قرار دهيم و جامعه را شفاف سازي كنيم و به جامعه بگوئيم شاخصههاي ديني اين است و بايد در پاي صندوقهاي راي به نمايندهاي راي دهيد كه هم دين دارد و هم دين مدار باشد كه بتواند ارزشها را پياده كند، به رئيس جمهوري راي دهيد كه هم ديندار و هم وارسته و هم دين مدار باشد. اين گام اول است كه مردم به عهده داشتند. در اين شرايط رئيس جمهور ميخواهد وارد عرصه تحقق دولت اسلامي شود بايستي چه كند؟ چقدر كارهاي بسيار مهمي دارند كه بايستي انجام دهند و بخشي از آن هم نميدانم امكان پذير است، يا نه؟ يكي از كارهايي كه واقعاً بايستي بوجود آيد انقلاب ساختاري و اداري است. هم ساختار بايستي متحول شود و هم سيستم اداري و پايه آن بايستي الان ريخته شود، بايستي استانداردها را تدوين كنيم، استانداردهاي مديران در نظام ديني چه استانداردهايي است؟ و افراد چگونه بايد باشند و چگونه اداره كنند، يعني استانداردهاي رفتاري و اداري را الزامآور كنيم. در سيستم اداري بعنوان معروف جامعه بايستي اين را بشناسانيم اگر وكيل و مسئولي از اين اصول خارج شد بايستي مورد بازخواست قرار گيرد. وزراء بايستي هم ديندار و هم دين مدار باشند، يك مقدار بعضيها ابهام دارند. وزيري بوده كه نماز جمعه ميرود ولي سكولار است. مگر ميشود؟ بله وزير است كه شايد نماز شب هم ميخواند اما وقتي سؤال ميشود، رابطه بين دين و دولت چيست؟ ميگويد اسلامي شدن دولت فقط رعايت برخي ملاحظات است، دين نبايد وارد حوزه حكومت شود. اين آدم حتي براي بخشداري هم به درد نميخورد. بنابراين اصلاح سيستم اداري شدني است يعني اين شبكه مديران نظام از سران سه قوه تا دهدار و دهستان بايستي خود را خدمتگذار مردم بدانند و خود را مديون جامعه بدانند دستيابي به اين سخت است ولي نشدني نيست. در توجه به زيرساختهاي فرهنگ ديني مردم، چه دستگاههائي نقش دارند؟ چرا برخي سازمانهايي كه دست دارند، مانند سازمان تبليغات اسلامي و ستاد احياء از كمترين توجه برخوردار بودهاند؟ بايد اينها بيايند وارد عرصه شوند و برخي از اقدامات صدا و سيما كه ميگويند براي فرار از بد بالاتر بايستي به اين بد تن بدهيم. اما بايد به دستگاههايي كه آن بد كم را هم خنثي ميكنند بايستي بهاء بدهند. اينجا بايستي بسيج تقويت شود كه اين يكي از بزرگترين عوامل فرهنگساز براي كشور است. و اگر مسير كار فرهنگي براي او باز شود، ميتواند تأثير گذار باشد، براي فرهنگ جامعه ما و اين نيازمند توجه و سازكار است و در اجراي قوانين، كشوري موفق است كه قانون را با قاطعيت اجرا كند