نـــــــور

از اتفاقات ديگري كه به ظهور مناقشات نسبتاً طولاني و ملال آور در زمان حاكميت اصلاح طلبان انجاميد، ماجراي احضار و بازداشت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود. متأسفانه مجلس ششم، اندكي پس از شروع به كار، تعامل ناسالمي را با قوه قضائيه پايه گذاري كرد كه عمدتاً ريشه در رفتار خودكامانه و غرورآميز برخي از نمايندگان اين دوره داشت. بي تجربگي در استفاده بهينه و معقول از فضاي جديد نيز عامل ديگري براي افزايش اين تنش ها بود.

عده اي از اصلاح طلبان در اين دوره سرمست از پيروزي و با بهره مندي از فضاي باز ايجاد شده و پشتيباني دولتمردان، سوار بر توسن بي مهار به هر سو كه مي خواستند، مي تاختند. رفتاري كه بعضاً مستلزم پي گيري قضايي از سوي قوه قضائيه بود و برخورد اين قوه نيز با متهمان، خود عامل ديگري براي توليد دشمني بيشتر بين دو قوه مي شد. به ويژه اين كه نمايندگان اصلاح طلب، با اتكا به اصول 84 و 86 قانون اساسي كه نوعي مصونيت پارلماني را تأييد مي كرد، در برابر قوه قضائيه مقاومت و سرسختي از خود نشان مي دادند.

نبايد ترديد داشت كه مصونيت پارلماني مجلس، ابزاري قاعده مند براي انجام هر چه بهتر وظايفي است كه قانونگذار بر عهده نمايندگان قرار داده است اما بعضي با برداشتي نادرست، آن را امتيازي ويژه براي نقض افسار گسيخته قوانين تلقي مي كردند و با اصرار بر مصونيت مطلق پارلماني، خواهان منع تعقيب قضايي نمايندگان بودند. در حالي كه اين نگاه با هيچ يك از مباني شرعي و ديدگاه هاي قانوني و حقوقي ما تطبيق نداشت.

افزون بر اين، شوراي نگهبان قانون اساسي نيز به عنوان تنها مرجع تفسير قانون اساسي، در پي استفساريه رئيس قوه قضائيه، آزادي نمايندگان را محدود به رأي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي كرده دانسته و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه را از شمول اين اصل خارج دانسته بود. در پاسخ دبير شوراي نگهبان به رئيس قوه قضائيه آمده بود: «... نظر تفسيري شورا پس از بحث و بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران، بدين شرح اعلام مي گردد.

با عنايت به:

1) مشروح مذاكرات مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اين كه مصونيت، ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.

2) اصول متعدد قانون اساسي، از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوی

3) اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگان و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه

4) عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم

5) نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه. ۱

اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي نافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد.

هيچ وجدان آگاهي نمي تواند بپذيرد كه نماينده صرفاً با وصف نمايندگي مي تواند به هر شخصيت حقيقي يا حقوقي، بدون هيچ منعي، اتهامي را وارد سازد يا به حقوق ملت و دولت تعدّي كند بي آنكه نهاد مسئولي حق برخورد با وي را داشته باشد.

همانگونه كه در نظريه تفسيري شوراي نگهبان تصريح شده بود، قانون اساسي به هيچ شخصيتي، اعم از حقيقي يا حقوقي چنين مصونيتي را نداده است، چرا كه چنين اصلي فقط از يك پايگاه فكري ديكتاتور منشانه نشأت مي گيرد. اين منطق به حدّي سست و بي پايه است كه حتي برخي از چهره هاي افراطي اصلاح طلب، مثل عباس عبدي نيز به شدت آنرا تخطئه كردند. عباس عبدي عضو مركزيت حزب مشاركت، صريحاً اعلام كرده بود كه: «ذرّه اي اعتقاد به مصونيت نماينده مجلس ندارم، زيرا اين حرف بسيار مزخرفي است.»۲

ادامه دارد...

1. امام خميني در تاريخ 7/5/1363 به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، در پيامي به نمايندگان مجلس، تصريح فرمودند:

«اگر به كسي چه از دولتي ها يا ديگران تهمتي زده شد حق شكايت به قوه قضائيه را دارد، تا رسيدگي شود و مجرم تعقيب و تعزير شود، اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله اي شد، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالي در اين عمل مي بينند، راديو، تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند، تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي دليل خرد نگردد و راهگشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند و مسؤوليتي كه بر دوش آن ها است، اين حق را به اشخاص غايب بدهند، تا به وسيله مجلس، كه نگهدار مصالح كشور و ملت است، حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد. و اگر به كسي چه از دولتي ها يا ديگران، تهمتي زده شد، حق شكايت به قوه قضائيه را دارد تا رسيدگي شود و مجرم تعقيب و تعزير شود. و اگر به يك وزارتخانه يا بنگاه تهمت زده شد، حق دفاع با وزير و رئيس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضائيه تعقيب خواهد كرد و بالجمله با هر ترتيب ممكن، بايد از اين اعمال غير اسلامي جلوگيري شود. البته اين بدان معنا نيست كه مجلس از حق قانوني و شرعي خود دست بردارد، بلكه نمايندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هيچ كس نمي تواند از حقوق قانوني آنان جلوگيري نمايد.»

2. روزنامه كيهان، يكشنبه، 9 دي .1380